بنك السودان يوجه بتحديث البيانات.. خطوة مباركة تستوجب تيسير الإجراءات
الخرطوم – مرسال نيوز
شرع بنك الخرطوم في توجيه إشعار لعملائه عبر تطبيق بنكك” يدعوهم إلى تحديث بياناتهم في أقرب فرع، وجاء نصه: “رحلتنا معاك مستمرة، والجاي دايمًا أحلى.. حدث بياناتك في أقرب فرع وكمل معانا المشوار”.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لمنشور رسمي أصدره بنك السودان المركزي بتاريخ 30 يوليو 2026، قضى بإلزام المصارف كافة بتحديث بيانات العملاء خلال شهرين من تاريخه، فضلًا عن توفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراجعة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، واكتشاف الأنماط غير المعتادة خلال المدة ذاتها.
إن الخطوة التي أقرها البنك المركزي تستند إلى الضوابط التطبيقية والرقابية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي بلا ريب خطوة مباركة وفي الاتجاه الصحيح. فتحديث قاعدة بيانات العملاء وتفعيل أنظمة المراقبة المستمرة ضرورة حتمية لصون أموال الناس، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، ومواكبة المعايير الدولية. وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، تغدو سلامة البيانات وتأمينها مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.
ومع تأييدنا المطلق لأهداف هذا التوجيه، نرى أن نجاح التنفيذ يتطلب تيسير الإجراءات على العملاء. وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات مشروعة: ما الآلية المقترحة لتمكين المغتربين وكبار السن الذين قد يصعب عليهم التنقل والحركة من تحديث بياناتهم خلال المهلة المحددة بشهرين، والتي انقضى منها ثلاثة عشر يومًا؟ وما مدى وجود خطة توعية مصاحبة توضح أسباب الحملة وتبعات عدم الالتزام، إلى جانب الاعتماد على الإشعار داخل التطبيق؟
وكان من المفيد أن تتضمن رسالة البنك توضيحًا للبُعد الرقابي للإجراء، والإشارة إلى أنه يأتي استجابة لتوجيهات بنك السودان المركزي، لا باعتباره قرارًا داخليًا. فمثل هذا التوضيح من شأنه تبديد أي التباس، وتعزيز شراكة العميل في حماية حسابه، بدلًا من أن يُفهم شعار “الرحلة المستمرة” على أنه عبء إضافي.
خلاصة القول: لا خلاف على وجوب تحديث البيانات. فهو التزام قانوني ودرع وقاية للجميع. ويظل معيار نجاح أي قرار رقابي مرهونًا بالموازنة بين متطلبات السلامة ومراعاة ظروف الإنسان.
ونأمل أن تبادر البنوك، بالتنسيق مع البنك المركزي، إلى دراسة إتاحة قنوات رقمية آمنة للتحديث، وإصدار بيانات توضيحية مفصلة. فـ “الجاي أحلى” حقًا، حينما تصبح الخدمة المصرفية أكثر سهولة وأكثر أمانًا وأكثر تقديرًا لزمن المواطن.
.
